عامل نظام گسيختگي ياعامل پيشرفت و تكامل؟ چاپ
پنجشنبه, 05 آبان 1384 20:31
تعداد بازدید :6589

تغيير اجتماعي در واقع« تفاوتي مشهود در حالات پيشين ساخت اجتماعي،نهادها،عادتهاو يا تجهيزات يك جامعه است تا جايي كه آن تحول الف)نتيجه قانون گذاري و يا اقدامات آشكار ديگر، براي كنترل و هدايت جامعه باشد؛يا ب) نتيجه دگرگوني در يك زير ساخت مشخص و يابخش غالب هستي جامعه يا در محيط فيزيكي يا محيط اجتماعي آن باشد؛ و يا نتيجه تأثير متقابل كنشهاي اجتماعي باشد كه براي رفع نيازها و انتظاراتي كه در يك جامعه حاكم اند و به طور منظم با هم مرتبط اند، پيروي مي شوند.»(فرهنگ علوم اجتماعي، ص226)

     البته اين تعريف، در فرهنگ علوم اجتماعي، ذيل عنوان تحول فرهنگي ذكر گرديده است كه با توجه به اينكه هر دو اين اصطلاحات، يعني تحول فرهنگي و تغيير فرهنگي با عبارت انگليسيsocial change  ارائه مي شود، مي توان آن هارا به يك معني در نظر گرفت.

     با عنايت به تعريف فوق شايد بتوان هم تغيير و هم عدم تغيير را نوعي آسيب يا مسبب آسيب هاي اجتماعي و از طرف ديگر نوعي فايده و كاركرد و يا مسبب سازندگي اجتماعي دانست. بدين معني كه تغيير را مي توان شامل تقسيم بنديها وگونه بندي هاي  مختلف دانست. مثلأ تغييرات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و... و يا تقسيم بندي هاي ديگري كه براي تغيير قابل ذكر است؛ اما از وجهي مي توان تغيير را به دو قسم تقسيم كرد و يا از دو وجه به آن نگريست؛اول:تغيير مطلوب يا سازندودوم تغيير نامطلوب و مخرب.

     اگر چه از ديدگاه كاركرد گرايان هر نوع تغيير در ساختارهاي نهادي منجر به بروز بي نظمي در سازمان اجتماعي مي شود؛چه كه نهادهاي موجود جامعه و ساختارهاي رايج انها، بهترين كاركرد و نتايج را براي جامعه دارندو هر گونه تغيير اعم از جزيي و كلي در آنها سبب مي گردد تا اين كاركردهاي صحيح دچار تغيير و دگرگوني شوند؛ اما به نظر مي رسد كه علاوه بر ديدگاههاي محافظه كارانه، بتوان تغييرات را به گونه اي ديگر هم مشاهده نمود.

    در هر اجتماع عواملي را مي توان مشاهده نمود كه قابل كنترل و نظارت مي باشند و عملكرد آنها به اراده انسان انجام مي گيرد. اين عوامل عبارتند از سازمانها و نهادهايي كه جهت انجام دادن بهتر امور و ايجاد نظم و ترتيب در جامعه وجود دارند. البته تغيير در اين سازمان ها بنا به نيازمخاطبين و اراده مسئولين و اداره كنندگان آنها انجام مي شود . اما عواملي را نيز مي توان يافت كه چه انسان بخواهد و چه نخواهد تغيير مي يابندو كسي نمي تواند در مقابل تغيير آنها مقاومتي نشان دهد. از جمله اين عوامل مي توان زمان ومقتضيات آن را نام برد كه با گذشت و تغيير خود تغييراتي را نيز در عوامل ديگر جامعه ايجاد مي نمايد . مثلأ با گذشت زمان تغييراتي در نحوه تفكر افراد ايجاد مي گردد. چنانچه كانت سه مرحله تفكر را در نظريه تكاملي خود ذكر مي نمايدكه عبارتند از: مرحله الهياتي، مرحله ما بعد طبيعي و مرحله اثباتگرايي كه شاخص مرحله سوم، اعتقاد به علم است.(نظريه هاي جامعه شناسي، ص17)

    همين تغيير در نحوه تفكر كه در انديشه بسياري از دانشمندان مطرح شده است،مسبب تغيير نيازهاي افراد انساني است. چه كه گذشته از نيازهاي غريزي انسان، ساير نيازهاي افراد بر اساس تفكر ايشان بروز و ظهور مي يابندو جهت پاسخگويي به همه نيازها، راه حلي نيز كه مشخص و انتخاب مي گردد، بر اساس نحوه تفكر و نوع منطق آن ها معين مي شود.

    با تغيير در نيازها و يا با تشخيص تغيير آن ها، از آنجا كه طبق تعريف نهاد-يعني«نظام سازمان يافته اي از روابط اجتماعي كه در بر گيرنده برخي از ارزشهاوفرايندهاي مشترك مي باشد و براي پاسخگويي به برخي از نيازهاي اساسي جامعه به وجود امده است.»( مقدمات جامعه شناسي، دكتر محسني، ص148)- نهادهاي اجتماعي جهت بر آوردن نيازهاي اساسي هر جامعه تشكيل مي شوند؛ پس تغيير در نهاد نيز اجتناب ناپذير مي نمايد.

    با توجه به موارد فوق، مي توان به انواع تغيير كه در ابتدا به آن اشاره شد، مجددأ توجه نمود. بدين معني كه تغييرات چنانچه در اثر تغييرات ديگري كه كاملأ طبيعي و بر اساس شرايط زمان و مكان و مقتضيات است، به ظهور رسد؛ مي توان آنها را جزء تغييرات مطلوب و سازنده دانست؛ چه كه اگر چه در اين صورت در الگوي سازمانها و گروهها و يا نهادها نيز تغييراتي ايجاد مي شود، اما اين تغييرات سبب ظهور كاركردهاي بهتر و مفيدتري دراين الگوها و نهادها مي گردندو البته از جمله ي آسيب هاي اجتماعي محسوب نمي شوند. اما چنانچه تغييرات حاصله در اثر تغييرات ديگري ايجاد شود كه طبيعي و مورد نياز همه و يا اكثريت افراد جامعه نباشد و اين تغييرات را تنها عده اي براي منافع خود اعم از منافع اجتماعي،سياسي، اقتصادي،مذهبي و ... و يا جلوگيري از ضررهاي خود به طور مصنوعي، ايجاد نمايند، مي توان اين تغييرات را ازنوع تغييرات نا مطلوب و مخرب و مسبب آسيب هاي اجتماعي دانست. زيرا اولأ تنها مورد توجه عده اي معدود ازافراد اجتماع است و تنها نياز عده اي محدود را بر طرف مي سازد، در حاليكه آنچه را براي اكثريت افراد كاركرد صحيحي داشته، تغيير مي دهد و اين خود باعث ايجاد نا هماهنگي در جامعه است و ثانيأ از آنجا كه پذيرش چنين تغييرات براي همه افراد جامعه به سهولت انجام نمي گيرد، زيرا نياز آنها را به بهترين نحو برآورده نمي سازد،پس سبب عدم انطباق اين گروه با تغييرات جديد شده و نتايجي چون گسيختگي فرهنگي، بي اعتمادي،از خود بيگانگي، تأخر فرهنگي، بي سازماني اجتماعي، كشاكش اجتماعي، نظام گسيختگي اجتماعي و...را به بار خواهد آورد.

     لازم به ذكر است از آنجا كه در بسياري از مواقع تغيير در يك جزءيك سيستم، تغييرات در ساير اجزاءآن را اقتضاء مي نمايد- چه كه اين اجزاء با هم در هماهنگي و ارتباط ارگانيك هستند- پس قبل از هر تغيير بايد ارزش آن را با توجه به تغييراتي كه در پي خواهد داشت، محاسبه نمود. به عبارتي بايد سنجيد كه كاركرد سازمان و الگوي حاصله پس از تغيير به اندازه اي مفيد و مثمر باشد كه تغييرات در ساير اجزاء، به سيستم و ارگانيسم آسيب نرساند و پذيرش تغييرات ثانويه كه در اثر تغييرات اساسي ايجاد مي شود به راحتي صورت پذيرد. مسلمأ بدون شك، اگر تغييرات در طي جريان و روندي تاريخي و طبيعي صورت پذيرد و دفعي و شتابزده نباشد، خودبخود تغيير و تحول را در همه اجزاء ارگانيسم و از جمله جامعه ايجاب مي نمايد. بنابر اين از ديگر شرايطي كه تغييرات مطلوب مي تواند داشته باشد تدريجي بودن و جرياني بودن آن است؛ چه كه چنانچه تغيير شتابزده و نامطلوب باشد، دشواري تطابق، يا عدم سازگاري اجتماعي را در پي خواهد داشت كه اين خود از جمله آسيب هاي بارز اجتماعي محسوب است.

    نكته ديگري كه قابل ذكر است آنكه چنانچه تغييرات با شتاب و دفعي و مصنوعي و نا موافق با نيازهاي زماني و مقتضيات مكاني انجام پذيرد، مي تواند از جمله آسيب هاي اجتماعي و يا مسبب ان ها محسوب گردد. به همان نسبت عدم تغيير نيز مي تواند نوعي آسيب اجتماعي به حساب آيد.زيرا چنانچه قبلأ نيز ذكر شد،تغيير در بعضي عوامل، اجتناب ناپذير و حتي گاهي خارج از حيطه اختيار و اراده انسانهاست و چون جامعه همچون يك ارگانيسم عمل مي نمايد، اگر در اجزائي تغيير حاصل شود و اجزاي ديگر خود را با آن انطباق ندهند، مسلمأ نا هماهنگي ايجاد مي شود كه عين آسيب و مضرت است.

    اما اگر هر نوع تغييري را ناديده بگيريم، حتي تغييرات اساسي را نيز در نظر نياوريم كه موجب ساير تغييرات جزيي گردد؛ اين امر به معني سكون و سكوت و تصلب و گرفتگي مي باشد. اين مسئله اگر چه شايد به علت عدم تغيير و تحول،آسيبي را به ظاهر ، بارز نسازد؛ اما همين عدم تحرك و تحول خود بزرگترين آسيب محسوب است؛ زيرا جامعه اي كه به سكوت و سكون دچار گشته است، چگونه در مسير تكامل و ترقي حركت نمايد؟ به عبارتي مي توان سكون و سكوت را به منزله سقوط دانست، چه كه جامعه چون از كمال و ترقي و پيشرفت و حركت محروم ماند، حتي اگر سقوط ننمايد، اما به نسبت آن كمال و ترقي و نموي كه برايش مقدرگشته و از آن باز مانده،تدني مي نمايد. از طرف ديگر نبايد فراموش نمود كه اصولأ حركت لازمه وجود است و اين مسئله گوياي آن است كه تغيير و تحول اگر با شرايط خاصي ، مثلأ مطابق با نيازها و مقتضيات زماني و مكاني و تدريجي و در طي يك فرايند، صورت پذيرد، نه تنها آسيب محسوب نمي گردد بلكه لازمه وجود جامعه و از ضروريات ذاتي آن به حساب مي آيد كه اگر نباشدجامعه رو به زوال خواهد رفت.

    لازم به ذكر است اگر چه نقش مقتضيات زمان و مكان و نيازها در تغييرات مفيد و مؤثر، بسيار پر رنگ و اساسي بيان شد؛ امااين اراده و اختيار انسان است كه در پاسخ گويي به اين نيازها و مقتضيات، نقش اصلي را ايفا مي نمايد. به عبارت ديگر تغييرات و تحولات، ناشي از اعمال اختيار و اراده آدمي براي نظارت بر محيط خود و ايجاد دگرگونيهاي مطلوب در جامعه است و انسانها نه تنها توانائي اين تغييرات را دارند؛ بلكه بعضأ براي طي مسير تكامل و ترقي اجتماع، موظف و ملزم به ايجاد آن مي باشند.    از جمله اين افراد همان انسانهاي كاملي هستند كه خداوند ايشان را در هر دوري، با توجه به نيازهاي اساسي بشر آن دور، مطلع بر مقتضيات نموده و اوامر ايشان منشأ تغيير و تحول سازنده و محرك كمال مي باشد.

    بنابر آنچه گذشت، تغيير را مي توان در مقابل ثبوت ذكر نمود و آن به معني از حالتي به حالتي در امدن است كه مي تواند دفعي باشد و يا بر اساس اراده عده معدودي صورت پذيرد كه نتيجه آن كون و فساد است و يا ممكن است تدريجي باشد و بر اساس نيازها و اراده اكثريت و يا همه افراد يك اجتماع، بنا به مقتضيات آن زمان و آن مكان، صورت گيرد كه مي توان اين تغيير را حركت و حتي حركت تكاملي در نظر گرفت . نقطه مقابل حركت، سكون است كه آن هم نتيجه اي جز آسيب و ضرر نخواهد داشت.

    بنابراين تغييررا-  چنانچه درجهت ايجاد تفاوت در وضعيت موجود سازمانها، نهاد ها، ارزشها، عادتها، ساختارهاو...باشدو به شرط آنكه مطابق با مقتضيات و نيازمندي هاي افراد جامعه و در جهت بقاي آن و بهبود كاركرد آن باشد؛ همچنين تدريجي و در طي فرايندي زماني، صورت پذيرد و علاوه بر اين، همراه با ايجاد تغييرات در ساير اجزاءسيستم( همه جانبه و نه يك بعدي) و ايجاد هماهنگي مجدد دربين آن ها باشد- مي تواند موجد توسعه و پيشرفت دانست.                                   

افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
Naida Riegle  - Ø¹Ø§Ù…Ù„ نظام گسيختگي ياعامل پي   |1400-5-11 09:10:27
There's noticeably a bundle to learn about this. I assume you made sure good
factors in options also.
dfrt  - rytyrhrth |1386-11-29 14:32:45
درباره ی پیشرفت فردی هم بنویسیدplz

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."