در کشور ما ایران منابع قانونی چندی برای حفاظت از حقوق اساسی و انسانی اتباع ایرانی وجود دارد. بدون شک، قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند حقوقی کشور در اصول 19 الی 41 به تشریح این حقوق پرداخته و آنها را بیان کرده است. هر چند که ضمانت اجرای این اصول به وضوح بیان نگردیده و مشخص نیست که اگر مفاد این اصول در باب حقوق ملت نقض گردید مردم ایران می بایستی به کدام مرجع عارض شوند و داد از دست رفته خود را بستانند.

به نظر می رسد که مقنن با تصویب مواد 570 الی 575 قانون مجازات اسلامی سعی در حل این معضل داشته و مردم ایران نیز امیدوار شدند که با توجه به نص صریح قانونی در مجازات سلب کنندگان حقوق مقرر ملت در قانون اساسی، دیگر شاهدی از تضییع بدون مجازات حقوق اساسی و فطری خود را نخواهند دید.

اما تصویب ماده واحده قانون حقوق شهروندی در تاریخ 15/2/83 توسط مجلس شورای اسلامی که قریب چند ماه قبل از آن به صورت بخشنامه و دستورالعمل توسط ریاست قوه قضائیه به دستگاه ها و سازمان های ذی ربط ابلاغ شده بود، حاکی از این واقعیت بود که متأسفانه هنوز هم حقوق شهروندی افراد علی الخصوص از حیث برخورد مسئولان دستگاه های قضایی وضابطان دادگستری با مردم به درستی رعایت نمی شود و بنای زیبای حقوق شهروندی سخت بی پایه و بنیان است.

به هر حال تصویب قوانین در هر جامعه ای ناشی از نیاز اجتماع در حوزه قانون مصوب است. چه اگر قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی جواب گوی امنیت قضایی و حقوق شهروندان می بود نیاز به تصویب و ابلاغ چنین قانونی به هیچ وجه احساس نمی شد. هر چند که تجربه نشان داده تصویب قوانین مکرر که بر مضمون واحد دلالت دارد حاکی از آن است که مضمون مورد نظر فاقد زیر ساخت های مناسب در جامعه می باشد و برای مردم ومسئولان درونی نشده است. 

در مورد این قانون نیز چنین به نظر می رسد که اساساً هنوز درکشور ما مفاهیمی چون حقوق بشر و حقوق شهروندی برای بسیاری از افراد نا آشنا و غیر مانوس است و این نیازمند آموزش و اطلاع رسانی دقیق تر هم به مردم و هم به متولیان امور قضایی می باشد.

اما در بررسی بندهای 15 گانه این قانون به چند نکته قابل تأمل بر می خوریم که در این مقاله به آن ها می پردازیم.

الف: در بند 1 عبارت "کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای بازداشت موقت، باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی شفاف و مشخص صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود." بر پایه اصل مسلم و بدیهی قانونی بودن جرایم و مجازات ها بیان شده در زمانی که در هیچ نظام قانون مندی هیچ گونه اقدام قضایی خارج از چهارچوب قوانین مدون مربوطه صورت نمی پذیرد، بیان این مطلب بدیهی حاکی از وجود چنین رفتاری در سیستم قضایی کشور ماست که لطمه شدیدی به ماهیت دستگاه قضایی ما وارد می سازد و این سوال را به ذهن بسیاری از صاحب نظران متبادر می سازد که آیا در این دوره ترقی و تکامل حقوق جزا، آیا هنوز هم در کادر قضایی ما مسئولین از سلایق و نظرات شخصی خود که خلاف صریح اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است استفاده می کنند؟ همچنین در این بند ملاک و منظور از بازداشت های اضافی و بدون ضرورت از غیر آن مشخص نیست.

ب: در بند دوم عبارت "رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون)....."به نظر می رسد که نوعی نقض غرض است و تناسبی با قاعده فقهی "قبح عقاب بلا بیان" و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ندارد. زیرا این مطلب واضح است که منابع فقهی در اکثر موارد نظر واحدی نسبت به مطلب واحد ندارند و اینکه در یک مورد کدام نظر گریبان متهم بیچاره را خواهد گرفت و آیا اسباب تخفیف مجازات را برای او فراهم می کند یا تشدید آن را، الله اعلم!

ج: در مورد بند 3 که می گوید: "محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و متشکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند" قانون عام و مطلق بود و تصویب آن نقطه امیدی بود بر نسخ تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری.

تبصره مذکور چنین می گوید: "در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود"

و خوب مشخص است که بنا به این تبصره قاضی می توانست به راحتی مانع از حضور وکیل متهم در دادگاه شود و این خود اسباب نقض دادرسی عادلانه به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد می بود. اما به نظر می رسید که بند 3 ق حقوق شهروندی بهانه محرمانه بودن و موجب فساد بودن را از میان برده و مفاد این بند به صورت عام و مطلق قابل اجراست.

اما متاسفانه 4 ماه پس از تصویب این قانون تصویب بند 7 از شق ز ماده 130قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی تبصره ماده 128ق آیین دادرسی کیفری را به قوت خود باقی گذاشت و بالاخره مشخص نشد که آیا بنا به شیوه منطقی و مورد قبول اصول مسلم حقوق جزا آیا متهم حق استفاده از وکیل را در تمام مراحل بازجویی و محاکمه دارد یا خیر؟

 د: اما در مورد بندهای 6و 7 که مأموران را از ایذای متهمین نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان منع می نماید و یا آنها را از پوشانیدن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نا معلوم بر حذر می دارد، نص قانون صریح و واضح است فقط مشخص نیست که اگر متهمی به چنین وضعی گرفتار شود بعداً با چه دلیل و مدرکی به هیئت مذکور در بند 15 عارض شود و اثبات نقض این دو بند را در مورد خود بنماید؟!

امیدواریم که قانون مداری و وجدان و تعهد قانونی مأموران تحقیق و بازجویی آنها را از اقدامات خلاف این دو بند محفوظ نگاه دارد.

ه:بند هشتم می گوید :"بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباط به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آن ها خودداری گردد".

این بند حدود مسئولیت ضابطان و مأموران را به صورت دقیق بیان می دارد و امیدواریم که به همین دقت مورد عمل قرار گیرد و مأموران در هنگام مراجعه به منازل هر آنچه را که دم دستشان می آید ضبط نکنند و بند 14 را که در ارتباط با همین بند 8 می باشد رعایت کنند.

بند14: "از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسرا ها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد....".

بند9: "هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار های اخذ شده حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت."

بنابراین هرگونه آزار و صدمه جسمی و یا روحی روانی در هر شرایطی ممنوع می باشد

بند 11می گوید: "پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد."

بنا بر این بند، متهم می تواند ازپاسخ به سوالاتی که مرتبط با جرم انتسابی به او نیست خودداری نموده و به این بند استناد نماید.

به هر حال هنوز این مسئله ذهن بسیاری از حقوق دانان و شهروندان را به خود معطوف کرده که مبادا این قانون همانند بعضی قوانین دیگر در این زمینه بلا استفاده گردد و نسخ ضمنی و تدریجی شود.

هرچند که حقوق شهروندی مواردی بیش از آنچه که در این قانون بیان شده را در بر می گیرد اما امنیت قضایی یکی از مهم ترین نیاز شهروندان در یک اجتماع سالم قانون مدار محسوب می گردد

آموزش و اطلاع رسانی دو گام مهم در جهت اجرا و تأمین حقوق شهروندی محسوب می گردد به هر حال ما ایرانیان تصویب این قانون را به فال نیک می گیریم و آن را نشانی از عزم قوای حاکم در جهت گسترش عدل و آزادی های قانونی و حفظ و حمایت از حقوق اساسی شهروندان ایرانی می انگاریم.

باشد که در پناه قانون مداری و حکومت قانون اسباب اعتلا وشکوفایی ایران و ایرانیان فراهم آید.

افزودن جدید نوشتن نظر

نام: ایمیل:   عنوان: قالب نوشته:         -رنگ-آبی کمرنگسیاهآبیبنفشخاکستریسبزلیموییقرمز آلبالوییسرمه ایزیتونیزرشکیقرمزنقره ایآبی سیرسفیدزرد -اندازه-ریزکوچکمعمولیبزرگبسیار بزرگ     کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.

نفيسه |1387-4-29 03:56:21 در زمینه حقوق شهروندی در ایران به قدری خلاء قانون داره که آدم به کلی ناامید می شه مثلا غیر از مواردی که شما به اونا اشاره کردید مزاحمت قانون شکنی و تخریب ساختمان همسایه است که نه متولی خاصی داره و آدم تو خونه خودش هم حداقل امنیت رو نداره حالا جامعه که یه مختصات بزرگ تره در این زمینه نه شهرداری نه کلانتری نه محاکم قضایی برشی دارندوکاری می کنند حتما باید خونت رو سرت خراب بشه اعضای خونوادت آسیب ببینند تا رسیدگی بشه اونهم جزو پرونده کیفری واقعا در این زمینه کی مسءوله یا آدم به استناد به کدوم قانون می تونه احقاق حق کنه شم�...

IRANDOOST |1386-7-18 13:47:06 جالب بود . یادم به جمله ای از مقاله ی " من به عنوان جوان ایرانی " افتاد که در آن ÷ویا ایراندوست نوشته بود : بیشتر جوانان از حقوق شهروندی خود با خبر نیستند کسی که با حقوق شهروندی اش بیگانه است چه به حقوق دیگران . پس طبیعی است که براحتی قانون شکنی می کند و این قانون شکنی را دهن کجی به قانون می داند در صورتی که زیر پا گذاشتن این قوانین و گذشتن از تمامی چراغ قرمز ها موجب می شود ارزش ها و نظم زندگی خود را نیز زیر پا بگذاریم .

سپیدار  - صرفه با کدومه؟ شنیدن یا نشیدن |1386-7-8 03:24:19 همیشه از قانون اساسی و تبصره بندهای آن فراری بودم و فکر می کردم که وکیل ها یا قاضی ها باید آن ها را حفظ کنند و من هر وقت لازم شد از یک وکیل می پرسم. ولی حالا فکر می کنم که اطلاع از این امور خیلی چیزها را روشن می کند. از جمله این که در چا جامعه ای دارم زندگی می کنم و اطراف من چه می گذرد.

Powered by !JoomlaComment 3.26

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."