|
بشر از دير باز ، در واقع از زماني كه زندگي اجتماعي را هر چند در مقياسهاي بسيار كوچك، آغاز نمود؛ خود را نيازمند قواعد و اصولي يافت كه روابط گوناگون خود را بر اساس آنها تنظيم نمايد . زندگي انسانها، صرف نظر از خصائص بي شمار اجتماعي بودن كه ذاتي وجودآدميان بود، اين مطلب را آشكار ساخت كه خواسته هاي آنها بنا به فطرت، با هم شباهت هاي زيادي دارد و در بسياري از موارد، اين نيازها كاملأ با يكديگر مشترك بودند . منابع و امكانات محدود در يك منطقه كه محل تأمين نيازها و خواسته هاي افراد آن اجتماع بود، بر دامنه نزاع بر سر كسب منافع بيشتر و تامين رفاه مادي و انگيزه سود جويي، مي افزود . انسان خردمند كه دريافته بود به تنهايي نيز قادر به رسيدن به اهداف فوق الذكر نمي باشد؛ به اين نتيجه رسيد كه بقاء اجتماع او با آشوب و زورگويي امكان ندارد و رفاه و آسايش كه مد نظر اوست بدون وجود قواعدي كه بر روابط اشخاص حاكم باشد و نظم اجتماعي را بر پا سازد، حاصل نمي گردد و اين سر آغاز شكل گيري قوانين حكومتي، به معني اعم كلمه بود .
با تحول صنعتي جوامع اروپايي و شكل گيري تقريبي دولتها به معناي امروزي ، روند شكل گيري و ايجاد قواعد حقوقي، نه تنها از لحاظ ماهوي بلكه از جنبه صوري و تشريفات قانونگذاري نيز متحول گرديد. انقلاب صنعتي اركان جوامع را كه در آن ها، قدرت اصلي در دست طبقه اشراف و فئودال ها بود؛ بر هم زد و آنرا به دست طبقه بورژوا سپرد و منشأ قدرت فئودال ها و اشراف را كه از اقتصاد كشاورزي سرچشمه مي گرفت، به سمت اقتصاد صنعتي و خدمات ناشي از فعاليت هاي اقتصادي شهري، سوق داد . مناسبات اجتماعي در فضاي جديد، نيازمند حكومت قانون و شيوه اي نوين بود كه سنت و عرف و احساس شرف و افتخار،ديگر قابليت تنظيم و تنسيق آنرا نداشت . افراد اجتماع نياز مند اصول و قواعدي مشخص بودند كه به گونه اي دقيق و منطقي روابط مختلف سياسي ،اجتماعي و اقتصادي را تنظيم نمايد و ثبات و آرامش خاطر را در اجتماع بر قرار كند ؛ قواعدي مدون كه براي همگان قابل استنادباشدوهيچ يك از افراد اجتماع، اعم از طبقه فرمانروا و فرمانبردار، قادر به تغيير اين موازين و ايجاد تزلزل خودسرانه در روابط و مناسبات شكل گرفته، بر اساس اين قوانين، نباشد . به خصوص جامعه كه در رأس تمام موارد، براي جلوگيري از زورگويي و آشوب و ستم ميل به ايجاد قواعد حقوقي مدون داشت؛ به دنبال ايجاد مقرراتي بود كه قدرت حاكمه را- كه معمولأ بزرگترين منشأء زورگويي و آشوب محسوب مي شد و در هر زماني به راحتي باايجاد قوانين جديد و موفق با طبع جبار خود، شلاق ظلم و ستمگريش را بيش از سايرين بر پيكره افراد جامعه زير سلطه خود وارد مي كرد- كنترل نموده،عمل كردلجام گسيخته اش را درحوزه آزادي هاي اساسي فرمانبران، محدود كند . جداي از محتواي اين قواعد، گرايش هاي نوين آزادي خواهي و قانون طلبي خواستار آن بودند كه اين اصول بايد به صورت متون نوشته شده اي در آيند كه با تشريفات خاص به تصويب عموم افراد جامعه رسيده ، ثبات و دوام و چهار چوب روشن حقوق افراد جامعه به وضوح در آن تصريح شده باشد و به اين وسيله تضمين قطعي تري نسبت به قواعد عرفي در جهت آزادي ها و حقوق و تكاليف افراد اجتماع درآن ملحوظ گردد. به اين ترتيب جوامع متشكل از فرمانروايان و فرمانبران خود را نيازمندمجموعه قواعدي ديدند كه امروزه به آن قانون اساسي مي گوئيم. به اين ترتيب،به تدريج قوانين اساسي مدوني پديد آمدكه به جز معدودي كشورها كه به دليل تشبث به عرف وسنت خود،هنوز به آن متوسل نشده اند، تقريبأ جنبه جهاني به خود گرفته است. قانون اساسي و يا ميثاق ملي هر كشور، نحوه انتقال قدرت نهاد هاي حاكم و اجراي آن و اصول و مقررات حاكم بر روابط مختلف افراد يك ملت را در ارتباط با دولت و نهاد هاي فرمانروا، مشخص ساخته ، چشم انداز نحوه توزيع قدرت را براي آحاد يك ملت، و سعت مي بخشد. در زمان حال با گرايش مردم به حكومت هاي دموكراتيك و مردم سالار كه درآن هادر واقع، حاكميت دولت نتيجه انتقال ارادي قدرت از ميان مردم به حاكمان است؛اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي جهان داراي قانون اساسي مي باشند . قانون اساسي هر كشور منشوري است كه نه دولت به مفهوم كلي آن،يعني قواي سه گانه و نه ملت، حق تخطي ازاصول وقوانين آن رانداشته و ندارند . قانون اساسي عاليترين و بالاترين سند، جهت رعايت حد و مرز آزادي هاي افراد اجتماع در برابر عملكردهاي طبقه حاكمه و مشخص كننده حدودعملكرد قواي سه گانه در برخورد با حوزه حقوق افراد است . از اين رو، موازين حقوق فردي وآزادي هاي عمومي كه در اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد منعكس شده، درقوانين اساسي اغلب كشورها درج گرديده است ؛ (علي الخصوص كشورهايي كه در آنها سعي بر آن است كه تضمين هاي بيشتر و مطمئن تري جهت حمايت از حقوق اساسي افراد ملت خود ارائه شود) تا تخطي از مواد و اصول اين قانون،افرادجامعه را در مقابل بالاترين تعهد و ميثاق حقوقي يك ملت قرار دهد.مطمئنأ استنكاف از اجراي چنين سند عالي و مهمي، مي بايدسخت ترين مجازات ها را به دنبال داشته باشد؛ تا مبادا حريم مقدس اين قانون كه تبلور اراده كلي يك ملت است به وسيله اراده فرد يا افرادي خاص، مورد تجاوز قرار گيرد . احترام به قانون اساسي و پايبندي به رعايت اصول و قواعد آن، در كشور هايي كه اين سند به تصويب عامه مردم رسيده، ضامن ثبات و آرامش و سعادت آن ملت و كشور است.اين، اصول قانون اساسي است كه در رأس تمام قوانين يك كشور حكومت مي نمايد و هيچ تصميمي از قواي فرمانروا، حتي قوه مقننه و يا افرادجامعه، نبايد بر خلاف آن اتخاذ شود. بنابراين شايد بتوان يكي از ثمرات پيكار خستگي ناپذير بشريت براي رسيدن به آزادي وكسب حقوق مدني خود را، تدوين قانون اساسي در كشورهاي مختلف دانست . قوانين اساسي متمدن و مترقي كه بر اساس عاليترين مفاهيم حقوق بشر تنظيم و تصويب گشته و سمند افسار گسيخته قدرت فرمانروايان را در مقابل حقوق اساسي مردم هركشوري مهارمي نمايد؛ به حدي براي مردم آن كشور اهميت داردكه اكثريت افراد درچنين ممالكي، براي اثبات صداقت خود، به قانون اساسي شان سوگند ياد مي كنند . به هر تقدير، جريانات فوق الذكر كه غالبأ در اروپا و آمريكا در حركت بودند مشرق زمين رانيز بي بهره نگذاشتند . از جمله، مردم كشورعزيز ماايران هم، تحت تأثير اين تحولات و وقايع، مبارزاتي را در جهت احقاق حقوق اساسي خود،درزمان سلطنت خاندان قاجار، آغاز كردند كه سر انجام مقارن با سلطنت مظفرالدين شاه به پيروزي انقلاب مشروطه ختم گرديدو فرمان مشروطيت به دست شاه وقت به امضاءرسيدو مجلس مؤسسان، نخستين قانون اساسي مدون را براي ملت ايران در 1285 به ارمغان آورد؛ هر چند كه اين قانون محتواي خود را به سرعت به قانون اساسي سال 1286 واگذار نمود . با انقلاب سال 1357 مردم ايران قانون اساسي مصوب 1358 را به دست آوردند كه با تغييراتي در سال 1368، شكل امروزي خود را يافت و در حال حاضر نيز همين قانون است كه اساس وچهار چوب اداره كشورو محدوده قدرت و اختيار فرمانروا و علي الخصوص حقوق اساسي و آزادي هاي عمومي و بسياري اصول مترقي مدني ديگر را، بيان مي دارد؛ قانوني كه ميثاق ملي مردم ايران محسوب است و تخلف از اصول آن براي هيچ نهاد يا فردي پذيرفته نيست . هيچ قانوني نمي تواند مغاير با آن به تصويب مجلس برسد و نهاد شوراي نگهبان به دقت رعايت عدم مغايرت قوانين مجلس را با اين قانون، كنترل مي نمايد .همچنين مصوبات قوه مجريه كه مغاير با قانون اساسي باشند توسط ديوان عدالت اداري باطل مي گردند . نهادي همچون هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي نيز در قوه مجريه تشكيل گشته تا ضمانت اجراي ديگري جهت اين قانون 177اصلي باشد و متخلفان را تحت پيگرد قرار دهد . اما به نظر مي رسد هنوز مقررات فصل سوم اين قانون تحت عنوان حقوق ملت، از ضمانتهاي اجرايي بسيار شديد كه در سطور بالا مرقوم گرديد، محروم مانده و نحوه اجراي دقيق آنها، محل ابهام و ترديدمي باشد . بايد پذيرفت كه كشور ما از لحاظ مسائل حقوقي و قانوني در حال سپري كردن مراحل ابتدايي است و اين مقوله فعاليت و كار و تجربه بسياري مي طلبد . شايد مديريت اجراي اين قوانين و ايجاد ضمانتهاي اجرايي و پيگيري اجراي آن ها، هنوز به سطح كيفيت مطلوبي دست نيافته است ؛يعني چنين به نظر مي رسد كه هنوز بسياري از مردم ما و حتي دستگاههاي اجرائي و پيگيري قانون اساسي، نسبت به محتواي اصول آن وبخصوص برخورد با تخلفات صورت گرفته درموردبعضي اصول مندرج در فصل سوم آن، عملكردو چشم انداز مشخصي ندارند و حتي آموزش هاي كافي دريافت نكرده اند . مطمئنأ بيان اصول آزادي هاي اساسي افراد ملت در فصل سوم، تا زماني كه قوانين مكملي براي اجراي آنها به وجود نيايد؛ شايد در حد يك اعلاميه كلي حقوقي، باقي بماند؛امري كه به نظر مي رسدنوعي نقض غرض است؛چه كه هدف از ذكر اين اصول در قانون اساسي، تأكيد بر اهميت آن و بهره مندي از ضمانتهاي اجرايي آن مي باشد.در حال حاضر قانوني همچون قانون حقوق شهروندي، تا حدودي توانسته است به اجراي اين اصول از قانون اساسي، ياري رساند؛ اما اين كافي نبوده،توفيقدركار نيازمند قوانين و دستورالعمل هاي واضح و كارآمد بيشتري مي باشد . در هر حال، بر آنيم كه با ديدگاهي هر چند مختصر نسبت به اهميت و ارزش قانون ونقشي كه در پيشرفت دولت و ملت و نهايتأ كشور عزيزمان ايران ايفاء مي نمايد؛ در دنباله اين مقاله، نگاهي عميق تر به اصول مذكور در فصل سوم قانون اساسي كشورمان و ساير اصول قابل بررسي آن، بيفكنيم و حيطه اجراي نقاط قوت و چالشهاي آن را مورد تحليل و نقد بيشتر، قرار دهيم .
|
.gif)
