بحران نيروی انسانی و فرار نخبگان از ايران چاپ
سه شنبه, 16 آبان 1385 11:01
تعداد بازدید :6887
فرار نخبگان از کشور موضوع اولين همايش نيروی انسانی است که روز شنبه آينده در تهران برپا خواهد شد.

مدتی پيش صندوق بين المللی پول در آماری نشان داد که ايران از نظر فرار مغزها در بين 91 كشور در حال توسعه و توسعه نيافته جهان در مقام اول قرار دارد.

به نظر کارشناسانی که در تدارک اولين همايش نيروی انسانی فعال هستند چاره بحران نيروی انسانی که از چند جهت کشور را در بر گرفته در مشارکت سياسی و اجتماعی مردم و در نهايت تحقق دموکراسی است. چنانکه علی محمد گودرزی دبير اين همايش که مدير جذب و آموزش سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران هم هست گفت که گرچه انتخاب مديران در سازمان گسترش از هفده ماه پيش به صورت ضابطه مند درآمده اما تعميم آن در كل كشور رابطه مستقيمی با رفتار دموكراتيك در كليت جامعه دارد.

آن چه به عنوان بحران نيروی انسانی در ايران مطرح می شود نشانگر آن است که بعد از ربع قرن که از انقلاب اسلامی می گذرد نظام حکومتی ايران بعد از فرار نسل قبلی از نخبگان، موفق نشده است تا نسل تازه از تحصيلگرده ها و نخبگان را در سيستم های درونی خود جذب کند.

کارشناسان نيروی انسانی معتقدند که هيچ آماری از فرار نخبگان از کشور وجود ندارد و تا بحثی در اين باره می شود به آمارهای کمی اکتفا می شود که تعداد کلی کسانی را نشان می دهد که کشور ديگری را به عنوان محل زندگی خود انتخاب می کنند و در اين آمار سالی دويست و پنجاه هزار نفر تعداد تحصيل کرده ها و نخبگان مشخص نمی شود.

اولين گروههای مهاجر

اولين موج فرار نخبگان از کشور در روزهای انقلاب ضد سلطنتی آغاز شد که نخبگان شاغل در بخش های عمومی و دولتی از ترس خشونت های انقلابی از کشور گريختند و از خوشبخت ترين افراد از دست کم دو ميليون نفری بودند که در سال های بعد به آنان پيوستند.

همزمان با موج اول مهاجرت نخبگان از کشور که آمار منتشر شده توسط آمريکائيان ارزش دلاری آن ها را چهارصد ميليارد در سال 1985 برآورده کرده بود، گروه کثيری از نخبگان ايرانی هم با سقوط رژيم سلطنتی به کشور باز گشتند که اميد می رفت جای گروه اول را پر کنند.

جنگ و موج دوم مهاجرت

موج دوم فرار نخبگان که در سال های 1980 و با آغاز جنگ داخلی و جنگ ايران و عراق شروع شد و تا هشت سال ادامه يافت بار ديگر گروهی از نخبگان را به کشور های ديگر راند، اکثر استادان دانشگاه، صنعتگران و نخبگانی که با انقلاب به کشور بازگشته بودند، در موج دوم از کشور گريختند.

اسناد و شواهد نشان می دهد که در مقابل هر دو اين موج ها تصميم گيرندگان جمهوری اسلامی غمی به دل راه ندادند، بلکه چه بسا شرايط به گونه ای برنامه ريزی شد که «متخصصين بدون تعهد» از ايران خارج شوند و به نيروهای مذهبی امکان دهند که بدون منازع و رقيبی نقش های مديريتی را عهده دار شوند.

موج سوم

اما سومين موج فرار نخبگان که در سال های اخير شدت گرفت و همچنان ادامه دارد و برگزيدگان دانشگاه ها و جوانانی با بهره هوشی بالا و مديران لايق بخش خصوصی را در بر می گيرد، ماجرايی نيست که مسوولان حکومت از آن خوشحال باشند.

اعلام برپائی همايش نيروی انسانی از جمله نشان دهنده دلمشغولی مديران حکومتی نسبت به آينده کشور است که اگر نتواند مانع رشد فرار نخبگان شود ناگزير خواهد شد در سال های بعد باز هم شاهد کاهش درآمد و توليد سرانه و کارآمدی در کشور باشد.

از جمله تکيه های برگزار کنندگان بر آماری است که نشان می دهد 92 در صد جوانان ايرانی که در المپيادهای فنی و رياضی بين المللی مقام های اول تا سوم را کسب کرده بودند به دعوت دانشگاه های خارجی از کشور خارج شده اند و کمتر گمان می شود در مقابل پيشنهادهائی که دريافت می دارند با تمام شدن تحصيلاتشان به کشور برگردند.

دکتر منوچهر نادرزاد شاگرد اول رشته الکترونيک دانشگاه شريف که اينک در کانادا اقامت دارد با تاسيس يک انجمن به تحقيق درباره ايرانيانی پرداخته که در ده سال اخير به کانادا جذب شده اند و نتيجه گرفته که ايران بزرگ ترين منبع تامين نيروی انسانی متخصص در کانادا در اين سال ها بوده است.

به گفته دست اندرکاران نخستين همايش نيروی انسانی در کشور، آن چه ابعاد بحران فعلی را بزرگ تر می کند علاوه بر هزينه ای که از جهت فرار مغزها بر دوش کشور می ماند جای خالی نخبگان گريخته در مديريت هاست که توسط کسانی پر می شودکه از نخبگان به حساب نمی آيند و خود موجب تازه ای برای فرار نسل تازه نخبگان می شوند.

آيا شايسته سالاری در ايران ممکن است؟

انتظار می رود که همايش نيروی انسانی با نگاهی به اين بخش از بحران، گفتارها و گزارش هايی نيز درباره نحوه گزينش مديران مطرح کند با اين اميد که روشی برای گزينش مديران را نيز از ميان نخبگان و شايستگان در اختيار تصميم گيرندگان قرار دهد همان که سال هاست در ايران به عنوان« شايسته سالاری» از آن گفتگو می شود.

بحران نيروی انسانی در ايران چه آن جا به فرار گسترده نخبگان از کشور مربوط می شود و چه وقتی که گزينش شايستگان را به عنوان مدير در نظر دارد ناشی از تفکری است که از ابتدای انقلاب اسلامی توسط بعضی از روحانيون و گروه های مذهبی تبليغ می شد و اساس آن بر ترجيح دادن تعهد اسلامی به تخصص علمی بود.

به دنبال سقوط دولت مهندس مهدی بازرگان که از ترکيب تکنوکرات های ملی و مذهبی تشکيل شده بود، نظريه تعهد به جای تخصص کسانی را در هشت هزار مديريت کليدی کشور قرار داد که ادعای تخصصی هم نداشتند و ملتزم بودن به ولايت فقيه از شرايط لازم آن ها بود و داشتن سابقه در ميان شاخه مذهبی مخالفان رژيم سابق شرط ديگر آن.

زيان گسترده ای که وجود مديران غيرمتخصص در ادارات و کارخانه های دولتی شده به اقتصاد کشور وارد آورد در سال های بعد از جنگ به عنوان علت اصلی توقف رشد اقتصادی و کاهش توليد و کارآمدی دستگاه های مختلف خودنمائی کرد.

در دوران بازسازی پس از جنگ، گر چه تعديلی در نظريه قبلی داده شد و «تخصص توام با تعهد» جای آن نشست اما سخت گيری های گسترده واحد های گزينش و دخالت گروه های فشار و جناح های سنت گرا راه را بر نخبگان حتی در بخش خصوصی بست و به نوشته گزارشگر اکونوميست لندن فقط سودهای باورنکردنی صد و دويست در صدی مشوق نخبگان برای ادامه فعاليت در کشور بود.

با گذشت بيست سال از تاسيس جمهوری اسلامی و در زمانی که تصور می رفت نخبگان تربيت شده در سيستم های آموزشی همين حکومت آماده ورود به جامعه هستند، روی کار آمدن اصلاح طلبان و مقاومت محافظه کاران در مقابل آن ها نشان داد که اميد داشتن به ورود نسل تازه به بازار کار و اجتماع نيز دور از واقعيت بوده است.

موج تازه ای از فرار مغزها که در چهار سال گذشته شدت گرفته با ميانگين سنی 31 سال نشان دهنده آن است که بحران ديگر ربطی به عوارض انقلاب و جابه جائی حکومت و نظام فکری حاکمان ندارد و سيستم تبليغاتی و آموزشی پرهزينه نتوانسته است نخبگانی با شرايط مطلوب روحانيون سنت گرا تربيت کند و ناگزيرست همچنان مديريت ها را در دست غيرمتخصصين متعهد باقی بگذارد.

بی نتيجه بودن امتيازات و بورس ها

يکی از روش هائی که در سال های اخير شکست خود را آشکار کرد امتيازهائی بود که برای تحصيل در دانشگاه های داخلی و بورس های دولتی و تحصيل در خارج کشور برای فرزندان خانواده های مذهبی و وفاداران به حکومت در نظر گرفته شد امتيازی که حتی در فروش کارخانه های دولتی و نمايندگی مجلس هم داده شد.

معدودی از نخبگان که از ميان دارندگان آن امتيازها برآمدند در سال های اخير که در هيات اصلاح طلبان خود را نشان دادند با مقاومت محافظه کاران روبرو شدند که اثبات کردند سيستم بسته گزينشی محافظه کاران حتی گروه تازه را همين قدر که به روش بازتری برای اداره کشور

وجود کثيری از مديران سال های نخست انقلاب و بورسيه های جمهوری اسلامی در ميان سيل تازه نخبگانی که به مهاجرت تن می دهند ابعاد بحران نيروی انسانی را گسترده کرده و آن را به معضلی سياسی، اقتصادی و اجتماعی مبدل ساخته است.

بی توجهی به گزارشهای هشدار دهنده

ده سال پيش مرحوم علی اسدی استاد جامعه شناس و معرف نظريه پردازانی مانند اولين تافلر در ايران وقتی در واحد تحقيق وزارت معادن و فلزات به پژوهش مشغول بود، با تشکيل همايشی که در آن آمارهای علمی تکان دهنده مطرح گرديد به مسوولان کشور هشدار داد که تا يک دهه ديگر کشور از نظر تامين نيروی انسانی متخصص دچار بحران بزرگی خواهد شد.

وی تحقيقی با عنوان « گردش نخبگان در جامعه» در اين زمينه انجام داده است.

علی اسدی به گفته يکی از همکارانش در زمان خود نخوانده و نشنيده ماند و يادآور اين جمله دکتر اسدی است که بر مقدمه کتاب خود در مورد توسعه ژاپن نوشته بود: « جهان عقب افتاده جهانی است که در آن گزارش های علمی به روز خود خوانده نمی شود و به تصميم گيری ها راه نمی يابد و تنها ارزش آن را دارد که روزگاری با حسرت به ياد آورده شود.».

منبع

 

افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
م  - ازادی |1387-7-3 19:57:29
بهتر است دولت ازادی های بیشتری به جوانان
بدهد و به انها اعتماد داشه باشد تا اینکه بر
سر راهشن موانع گوناگون قرار دهد بهتر است
امکانات را فقط مخصوصر۱ قشر خاص نکند شاید
دیگر کمتر جوانان به فکر فرار از سرزمین خود
باشند

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."