تصويب قانون سقط جنين در ايران

مجلس ايران قانونی را به تصويب رساند که به موجب آن سقط جنين قبل از چهار ماهگی در مواردی که جنين معيوب باشد آزاد است.

البته در اين مصوبه تصريح شده که تشخيص قطعی سه پزشک و تاييد پزشکی قانونی و رضايت زن و شوهر برای چنين کاری ضروری است.

تصويب اين قانون نشانه تحول مهمی در ديدگاه روحانيون حاکم بر ايران در مورد موضوع حساسی چون سقط جنين است. تا کنون سقط جنين تنها در مواردی مجاز بود که جان مادر در خطر باشد. ولی طبق اين مصوبه از اين پس می توان جنين معيوب را پيش از چهار ماهگی سقط کرد.

نمايندگان مجلس پيش از طرح اين موضوع در مجلس برای حصول اطمينان از اينکه با مخالفت روحانيون سنتی مواجه نخواهند شد نظر مساعد آيت الله خامنه ای ،رهبر جمهوری اسلامی، را جلب کرده بودند.

آقای خامنه ای در پاسخ استفتای عده ای از نمايندگان مجلس در اسفند ماه گفته بود اگر نگهداری و بزرگ کردن طفل معلول و عقب مانده و ناقص الخلقه برای والدين دارای زحمت و مشقت بيش از متعارف باشد و دشواری ايجاد کند سقط جنين پيش از دميدن روح در او مانع ندارد.

تاکنون ديدگاه غالب در بين روحانيون شيعه اين بوده که جنين ناقص الخلقه نيز مخلوق خداست و
ازبين بردن آن جايز نيست.

برای نمونه آيت الله علی سيستانی، يکی از مهمترين مراجع تقليد شيعيان جهان که مقيم عراق است، در يکی از آخرين فتوای های خود گفته است که سقط جنين حتی در مواردی که طبق نظر پزشک نوزاد پس از تولد زنده نمی ماند و فلج مطلق خواهد بود مجاز نيست.

آقای سيستانی و اغلب علمای ديگر شيعه معتقدند که سقط جنين تنها در مواردی مجاز است که ادامه بارداری ضرر جسمانی مهمی برای مادر داشته باشد و آن هم در صورتی که هنوز روح در جنين دميده نشده باشد.

صاحب نظران اسلامی با استناد به يکی از احاديث منتسب به پيامبر اسلام معتقدند که از چهارماهگی روح در جنين دميده می شود و بنابراين هرگونه سقط جنين را پس از اين مدت منع می کنند.

البته بعضی از مسلمانان و همچنين بسياری از پيروان اديان ديگر به خصوص مسيحيان کاتوليک با هرگونه سقط جنين و به هر دليلی مخالف اند.

در جهان غرب نيز سقط جنين يکی از موضوعات حساس است و طرفداران و مخالفان سرسخت و پر حرارتی دارد.

از اين رو تصميم مجلس ايران در باره مجاز بودن سقط جنين ناقص می تواند تبعات گسترده ای برای تفکرات اسلامی در ايران داشته باشد.

اين تصميم نشان می دهد روحانيون حاکم بر ايران مجبور اند که برای يافتن راه حل هايی برای مشکلات يک جامعه مدرن هر چه بيشتر در عقايد پيشين خود تجديد نظر کنند و به مصلحت گرايی متوسل شوند.

واقعيت اين است که طبق آمار های منتشر شده در مطبوعات داخلی سالانه حدود هشتاد هزار سقط جنين غير قانونی و غالبا در شرايط غير بهداشتی و خطرناک در کشور صورت می گيرد.

مسئولان اجرايی و پزشکان کشور از مدتها پيش برای مقابله با اين پديده از روحانيون می خواسته اند که راه حلی ارائه دهند.

از سوی ديگر پيشرفت های پزشکی در سالهای اخير و آسان تر شدن تشخيص جنين های معيوب راه را بازکرد تا روحانيون ايران بتوانند شرايط سقط جنين را آسان تر کنند.

البته تصويب اين قانون به معنای آن نيست که سقط جنين غير قانونی ديگر در کشور وجود نخواهد داشت.

طبق بعضی از گزارش ها، بخش مهمی از زنانی که به سقط جنين غير قانونی متوسل می شوند به دليل روابط نامشروع و يا نا آشنايی با روشهای جلوگيری از بارداری حامله شده اند و طبعا اين مصوبه شامل آنها نمی شود و اصولا اگر رازشان فاش شود می تواند برايشان خطر جانی داشته باشد.

همچنين اين مصوبه ظاهرا شامل زنانی نمی شود که بر اثر تجاوز جنسی حامله شده اند.

از اين رو بعضی از طرفداران حقوق زنان اين مصوبه را کافی نمی دانند و معتقدند که زنان بايد مجاز باشند نه فقط درموارد ذکر شده در مصوبه مجلس بلکه در حالت های ديگری و از جمله در موقع حاملگی های ناخواسته از حق سقط جنين برخوردار باشند.

آنها می گويند که حکومت اسلامی ايران با اين مصوبه مجلس گام ديگری به جلو برداشته است ولی تاکيد می کنند که هنوز برای کسب حقوق کامل زنان آنطور که در اعلاميه جهانی حقوق بشر ذکر شده راه درازی در پيش است.